Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

إجراءات التصالح

تقتضي المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية التصالح فى جميع المخالفات والجنح التى يعاقب القانون عليها بالغرامة فقط. ويسرى ذلك على المواد التالية من قانون 4/1994:

  • المادة 19 المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بتقييم الأثر البيئي.
  • المادة 22 المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بالسجل البيئي.
  • المادة 28 المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بحظر إتلاف النباتات.
  • المادة 35 والخاصة باشتراطات نوعية الهواء.
  • المادة 36 المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بحظر استخدام آلات أو مركبات يصدر عنها أدخنة كثيفة.
  • المادة 37 والخاصة بحرق والتخلص من المخلفات الصلبة.
  • المادة 40 والخاصة باشتراطات الانبعاثات الغازية الناتجة عن حرق الوقود وكذلك اشتراطات المداخن.
  • المادة 43 والخاصة باشتراطات بيئة العمل من حيث الانبعاثات والضوضاء.
  • المادة 44 والخاصة باشتراطات درجة الحرارة والرطوبة فى بيئة العمل.
  • المادة 45 والخاصة باشتراطات التهوية فى بيئة العمل.
  • المادة 46 والخاصة بعدم تخصيص حيز للمدخنين.
  • المادة 47 مكرر المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بحظر الأتجار في المواد المستنفذة للأوزون.
  • المادة 69 مكرر المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بإلقاء أو تصريف أي مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة.

وكما هو موضح، فإن تصحيح المخالفة لتلك المواد لا يتطلب وقتا كبيرا ويجوز تطبيق مبدأ التصالح حيث لا يتم المضى قدما فى الإجراءات الجنائية ويدفع صاحب المنشأة الغرامة أو جزءا منها حسب ما نص عليه القانون حيث يدفع ثلث الغرامة عند عرض التصالح أو ثلثي الغرامة إذا تم رفع الدعوى وقبل إصدار حكم فيها على أن يتم تصحيح المخالفة (أنظر نموذجا لطلب التصالح ).

ويتم إعادة التفتيش على المنشأة بعد فترة مناسبة قصيرة للتأكد من إزالة المخالفة وإلا يتم إبلاغ النيابة العامة. وهذا الإجراء من شأنه تشجيع المنشآت المخالفة على سرعة تصحيح المخالفة.