Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

تنمية المناطق السياحية

السياحية المستدامة فى مصر

لقد أصبحت السياحة المستدامة منهجًا وأسلوبًا تقوم عليه العديد من المؤسسات السياحية العالمية، وعلى غير ما يعتقد الكثير فإن تطبيق مفهوم السياحة المستدامة لا يعد مكلفًا من الناحية المالية فله عائده المعنوي والمادي، ويعود بالربح والفائدة على المؤسسات السياحية.

فالسـياحة تمثل إحـدى ركـائز الاقتصاد المصري حيث تساهـم بنسبة 11.3% من إجمالي الدخل القومي وتوفر نسبة 19.3% من إجمالي العملة الصعبة وفرص عمل ضخمة حيث تبلغ نسبة العاملين فى قطاع السياحة 12.6% من إجمالي قوة العمل بمصر.

وتشير إحصائيات السياحة عام 2014 إلى أن السياحة المصرية حققت تقدما بنهاية العام بلغ 10 ملايين سائح مقابل 9.5 مليون سائح بنهاية عام 2013 كما حقق القطاع السياحي عائدات بلغت 7.5 مليار دولار خلال عام 2014 ، مقابل 5.9 مليار دولار في عام 2013 بنسبة ارتفاع 27% ، وذلك بعد الاستقرار الذي شهده الوضع السياسي والأمني، لاسيما خلال النصف الثاني من العام الماضي ورفع حظر الدول الأوروبية عن معظم المناطق السياحية المصرية، وكان 2010 الذي يمثل عام الذروة للسياحة المصرية الأعلى في تحقيق العائدات محققا 12.5 مليار دولار.

  • وتساهم السياحة البيئية في جعل السياحة أكثر استدامة من خلال زيادة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية المضيفة، والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية والاجتماعية لتلك المجتمعات، وزيادة الوعي لدى جميع المسافرين نحو المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي.
  • وتعد السياحة البيئية والسياحة الخضراء أحد أنواع السياحة المستدامة التي تشمل أيضاً السياحة العادلة والسياحة التضامنية والسياحة المسئولة التى تسعى في مجملها إلى الاستفادة المثلي من المواقع السياحية وإدارة كافة مواردها البيئية والاقتصادية والثقافية والتراثية وضمان استدامتها على المدى البعيد.
  • وتمشياً مع الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ الذي تم عقده فى يونيه 2012 على أهمية النهوض بالاستثمار في السياحة المستدامة والتخطيط الجيد المتكامل لها لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة على الحياة البرية والتنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية والتنوع الثقافي وتحسين الظروف المعيشة لسكان المجتمعات.
  • تعتمد رؤية كل من وزارة السياحة ووزارة البيئة على تنمية المناطق السياحية وخلق فرص الاستثمار السياحي بمناطق التنمية السياحية المختلفة.
  • يوجد لدينا ثلاث قرى ومنتجعات بنويبع ومحمية سانت كاترين، وتنتشر أغلبها فى المناطق التى تعتمد على السياحة البيئية مثل الوادي الجديد، وتتميز هذه الفنادق بالبساطة في التصميم والاعتماد على الموارد البيئية بداية من التصميم الخارجي، وحتى الديكور الداخلي.
  • كما أن الفنادق البيئية أو التى تسمى بالفنادق "الخضراء"، والتي بدأت فى الانتشار خلال السنوات الأخيرة ويزداد عددها يوما بعد يوم.
  • ويأتي اهتمام المستثمرين بهذا النوع من الفنادق الذي بدأ منذ سنوات قليلة بحيث بلغ عدد الفنادق المصنفة كصديقة للبيئة في مصر إلى 12 فندقاً يوجد واحد منها فى واحة الداخلة وتم تصنيفه كأفضل فندق بيئي على مستوى العالم من ضمن 21 منشأة سياحية دولية، ويتميز بتصميمه المعماري الإسلامي واستخدم في بنائه خامات من البيئة المحلية. كما أن هناك عدد كبير من هذه الفنادق توجد بالوادي الجديد تنسجم مع البيئة المحيطة وتعرض منتجات من الصناعات الحرفية التي تتميز بها المحافظة من الصوف والخوص. وتوجد فنادق أخرى تعتمد على الرحلات البيئية سواء بالجمال أو بسيارات السفاري بحيث يتعرف السائح على طبيعة العيش فى تلك المناطق بعيداً عن المدينة وصخبها. كما يوجد في واحة "سيوه" 4 فنادق، وفندق يقع على أطراف محمية "وادي الجمال" بمحافظة البحر الأحمر، كذلك فندق بالأقصر.
  • الفنادق البيئية هي أحد التوجهات العالمية نحو ما يسمى "السياحة الخضراء" التي تتعامل مع البيئة، وترفع شعار الاعتناء بالبيئة، وهذه النوعية تتعامل مع البيئة كما هي وتقوم بترشيد الطاقة والمياه باستخدام التكنولوجيا المصممة لذلك وهو ما يؤدي في النهاية إلى خفض مصروفات التشغيل كما تحاول هذه النوعية من الفنادق الاعتماد على العناصر البيئية مثل استخدام الشموع واستخدام الخلايا الشمسية لتسخين المياه في الشتاء وهو ما يعمل على تخفيض استهلاك المياه ب40 % على الأقل.

التخطيط البيئي

هو التخطيط الذي ينتج من خلال عملياته خططاً مدمجة بالبعد البيئي، أي لاينتج فقط الخطط البيئية التي تهدف مباشرة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإنما الأنواع الأخرى من الخطط التي تأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار. ومن ثم فإن التخطيط البيئي قد يشمل مشروعات ذات صبغة بيئية خالصة مثل (مشروع إعادة تأهيل نهر ملوث، مشروع حماية حيوانات معرضة للانقراض، مشروع إنشاء محطة رصد بيئي)، كما قد يشمل مشروعات تنموية بيئية مثل (مشروعات السياحة البيئية، مشروع إعادة تدوير المخلفات)، وأيضاً قد يشمل مشروعات تنموية خالصة مثل (مشروع إنشاء مصنع إسمنت)، إلا أن مثل هذا المشروع يدخل في إطار التخطيط البيئي عندما يتم دراسة تقييم الأثر البيئي له وإعادة تصميمه بالشكل الذي يخفض آثاره على البيئة إلى درجة لصفر أو إلى أقل ما يمكن من الدرجات المسموحه.
كما يُعرَّف التخطيط البيئي بأنه مفهوم ومنهج جديد يقوِّم خطط التنمية من منظور بيئي، أو بمعنى أخر هو التخطيط الذي يحكمه بالدرجة الأولى البعد البيئي والآثار البيئية المتوقعة لخطط التنمية على المدى المنظور وغير المنظور، هو التخطيط الذي يهتم بالقدرات أو الحمولة البيئية بحيث لا تتعدى مشروعات التنمية وطموحاتها الحد البيئي الحرج، وهو الحد الذي يجب أن نتوقف عنده ولا نتعداه حتى لا تحدث نتائج عكسية قد تعصف بكل ثمار مشروعات خطط التنمية.

الأهمية الاقتصادية للتخطيط البيئي

  • إن التخطيط البيئي من خلال معالجته للمشكلات البيئية وتقويمه لمختلف المشروعات ,يؤدي في نهاية الأمر إلى خلق بيئة صحية آمنة، يعيش فيها أفراد أصحاء بعيدين عن ضغوطات المشكلات البيئية، وبالتالي فإن هؤلاء الأفراد يكونون أكثر قدرة على العمل والإنتاج، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق نمو اقتصادي، كما انه يقلل من النفقات المصروفة على العلاج الصحي.
  • التخطيط البيئي يؤدي إلى وقف استنزاف الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، وفي ذلك مما لاشك فيه منافع اقتصادية كبيرة.
  • إن تطبيق المبادئ التي تقوم عليها عمليات التخطيط البيئي من شانها أن تدفع إلى تحقيق وفورات اقتصادية. فمثلاً لتحقيق مبدأ الوقاية خير من العلاج، يستلزم إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة، بحيث يتم التعرف على ما هي الأضرار البيئية التي قد ينتج عنها وذلك لتفاديها مسبقاً، وبالتالي يتم تفادي النفقات المالية التي كانت ستتطلب لمواجهة تلك الأضرار. كما أن مبدأ الاعتماد على الذات يساعد على تحقيق وفورات اقتصادية، فهو يدفع نحو الاعتماد على الخبرات والتقنيات المحلية بدلاً من صرف أموال طائلة في استيراد الخبرات والتقنيات الأجنبية. وكذلك بالنسبة لمبدأ العودة إلى الطبيعية، الذي يدفع إلى الاعتماد على الحلول الطبيعية المنخفضة التكاليف.
  • التخطيط البيئي يهتم بكفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد منها، بما يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات اقتصادية. كما أن الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة متجددة للطاقة يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية.
  • يضم التخطيط البيئي في طياته مشروعات تحقق أرباحاً اقتصادية، وخير مثال على ذلك مشروعات الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها، فبدل التخلص من المخلفات والتكبد في سبيل ذلك نفقات مالية وآثار بيئية سلبية، فإنه يتم التعامل مع المخلفات كمورد اقتصادي يتم من خلال إعادة تدويرها إنتاج العديد من المنتجات.

كيف يساهم التخطيط البيئي في توسيع الفرص الاقتصادية للشباب

  • عند تطبيق التخطيط البيئي السليم في بلد ما، فإن الشباب في هذا البلد يحظون بالعيش في بيئة نظيفة وصحية، ومن ثم يكونون خاليين من الأمراض المرتبطة بالتلوث البيئي، ومن هنا فإن هؤلاء الشباب يكونون أكثر قدرة على العمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
  • إن نجاح التخطيط البيئي في تحقيق هدفه في الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم استنفاذها واستغلالها استغلالاً رشيداً، يقدم خدمة جليلة للشباب، إذ يجدون الموارد الطبيعية متاحة أمامهم لاستخدامها في بناء وتعزيز قدراتهم الاقتصادية، وبعكس ذلك عند غياب التخطيط البيئي حيث يجد الشباب الموارد الطبيعية مستنفذة:
    • وضع أنماط سياحية إضافية تعتمد علي السياحة المستدامة.
    • التطوير الدائم لمعايير الجودة للسياحة بما يتفق مع المعايير العالمية.
    • وضع حماية الموارد الطبيعية ضمن أولويات صناعة السياحة.
    • تعظيم دور القطاع الخاص وقطاع الأعمال في تحمل عبء الاستثمار خاصة في المناطق السياحية الجديدة.
    • الاعتماد على المنتج الوطني من السلع والخدمات كلما أمكن ذلك.
    • وضع آلية لعلاج مشكلات الاستثمار في القطاع السياحي.
    • إعداد البرامج المتكاملة لحماية نهر النيل والمناطق الساحلية نتيجة للتدفق السياحي.
    • نشر الوعي السياحي بين المواطنين.

حماية الموارد الطبيعية والبيئية والحفاظ على الطبيعة

1- الاستخدام المستدام للمياه:
  • إدخال الإدارة المتكاملة لموارد المياه وترشيد استخدامات المياه.
  • زيادة معالجة مياه الصرف الصحي.
  • تشجيع مشاركة وإسهامات القطاع الخاص في مشروعات الاستثمار خاصة مشروعات مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج.
  • تشجيع مشروعات إعادة تدوير المياه.
  • زيادة مسئولية المستخدمين وزيادة شعورهم بالملكية (بمشاركتهم فى إدارة وملكية مرافق المياه والصرف).
  • لا مركزية المسئوليات التنفيذية لوزارة الموارد المائية والري.
  • التحكم في التلوث كأحد أبعاد الإدارة المتكاملة للمياه.
  • تفعيل المجلس القومي للمياه لضمان التنسيق بين السياسات والبرامج ودعم القوانين التي تحسن من تطبيق الإلزام.
  • تطبيق مبدأ تغريم الملوث.
  • استمرار التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية الأقتصادية والاجتماعية المرجوة من مياه نهر النيل.

2- الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة:
  • الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من البترول والغاز الطبيعي والموارد المعدنية.
  • إعداد إستراتيجية لقطاع الطاقة في مصر تشمل الموارد التقليدية والجديدة والمتجددة.
  • توفير البنية التحتية اللازمة لمشروعات آلية التنمية النظيفة والتي تدر أرباح اقتصادية كبيرة.
  • تحسين كفاءة إنتاج الطاقة في محطات توليد الطاقة.
  • زيادة قدرات التوليد من الموارد المتاحة مثل مزارع الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة النووية) بالإضافة إلى محطات الطاقة التي تعمل بالغاز).
  • التوسع في استخدام التكنولوجيا الموفرة للطاقة مثل تكنولوجيا الدورة المركبة في إنتاج الطاقة الكهربائية نظرا لكفاءتها الحرارية العالية.
  • القيام بدراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير حماية البيئة في محطات توليد الطاقة.
  • تحسين كفاءة نقل الكهرباء وتوزيعها وخفض الفقد من الشبكة القومية والتوسع في الأجهزة عالية الكفاءة والإضاءة الموفرة.
  • الترويج للتوسع في استخدام الأجهزة عالية الكفاءة والإضاءة الموفرة للطاقة.
  • تفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة.

3- الحفاظ على مستوى التنوع البيولوجي:
  • تحقيق المشاركة الشعبية في برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي.
  • تحسين القدرات العلمية والفنية في برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في مناطق التنمية.
  • بناء القدرات القومية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
  • وضع التنوع البيولوجي كأداة لتنمية الموارد الطبيعية لمصلحة خطط التنمية العامة.
  • تنفيذ الالتزامات تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية.
  • دعم القواعد التشريعية وتعزيز الحوافز الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية.
  • تعبئة الجهود القومية في الحفاظ على التنوع البيولوجي لضمان استمرارها والاستخدام الأمثل لمكوناتها.